به نقل از «ایمنا»

خیانت در امانت طبق قانون سفته

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۷۳۶۱

مراقبت از اموالی که به یک فرد سپرده می شود، در کنار مسائل قانونی، در اصول شرعی نیز بسیار اهمیت دارد.

خیانت در امانت به عنوان یک جرم بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت این است که اغلب این جرم به اموال مادی و قابل لمس مرتبط می شود. با این حال، با توجه به رواج استفاده از اسناد تجاری در معاملات، امروزه می توان به خیانت در امانت اسناد تجاری به عنوان یکی از شکل های خیانت در امانت اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسناد تجاری عموماً برای پرداخت مدت دار استفاده می شوند، اما در برخی موارد، این اسناد برای تضمین معامله و پرداخت تضمینی مورد استفاده قرار می گیرند.

به عنوان مثال، در معامله ای که مبلغ آن به صورت اقساطی پرداخت می شود، خریدار می تواند یک سفته به عنوان تضمین پرداخت به فروشنده ارائه دهد. در این سفته، می توان به صورت صریح بیان کرد که آن به عنوان وثیقه برای پرداخت علیه وام استفاده می شود. در غیر این صورت، وصف امانی در متن سفته قید نشده و فقط به صورت ضمنی معامله می شود.

معنی خیانت در امانت

وقتی اموال منقول یا غیرمنقول، مانند چک، سفته، قبض و سایر اسناد مشابه، به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هر نوع توافقی با اجرت یا بی اجرت به کسی واگذار می شود و قراردادی بر اساس آن برای بازگرداندن اموال مذکور وجود دارد، در صورتی که فردی که این اموال را در اختیار داشته، آنها را به طور غیرمجاز تصاحب کند، تلف کند یا از دست بدهد، در اصطلاح حقوقی به عملیاتی معروف است که به آن تصاحب، تلف یا مفقود شدن اموال مشروط می شود.

جرم های خیانت در امانت

اگر حق العملکار (دلال) کالایی را به حساب آمر خریداری کند و قیمت آن را بیشتر از قیمت واقعی آن اعلام کند یا در صورتی که کالا را فروخته باشد و مبلغ آن را کمتر از مقداری که فروخته اعلام کند، در واقع جرم خیانت در امانت صورت گرفته است. این تصرفات به طور عمومی به عنوان فریب در امانت شناخته می شوند و در بسیاری از حقوقات، از جمله قانون مدنی و قانون تجارت، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

اگر حق العملکار (دلال) در معامله ای به ضرر شخصی که به او کار یا معامله ای را سپرده است، عمل کند و از طرف مقابل وجهی دریافت کند که برخلاف عرف تجاری است و در نتیجه به ضرر سپرده دهنده و به نفع طرف مقابل است، به عنوان جرم خیانت در امانت محکوم می شود. این نوع تصرفات به طور عمومی به عنوان فریب در امانت شناخته می شوند و در بسیاری از حقوقات و قوانین، از جمله قانون مدنی و قانون تجارت، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

مجازات خیانت در امانت سفته

در مورد جرم خیانت در امانت سفته و تخلفات مرتبط با آن، مجازات های متنوعی وجود دارد. از جمله مجازات های معمول می توان به پرداخت اصل پول (مبلغی که به طور نادرست دریافت یا پرداخت شده است) و پرداخت جریمه اشاره کرد. در صورت جرم خیانت در امانت سفته [۱] با جنبه های خاص و شدیدتر، ممکن است در موارد حادتر، علاوه بر پرداخت جریمه و اصل پول، حبس نیز در نظر گرفته شود.

توصیه نخست این است که از مبادله سفته فقط از روی اعتماد به دیگران خودداری کنید و قراردادهای خود را به شکل محکم، دقیق و قانونی منعقد کنید. در صورت بروز مشکلات در این زمینه، حتماً از راهنمایی وکیل متخصص در این زمینه استفاده کنید تا شما را از مشکلات حقوقی جرم خیانت در امانت سفته و مسائل حادتر بعدازآن نجات دهد. وکیل می تواند شما را در رعایت حقوق خود، دفاع قانونی و اجرای قوانین صحیح کمک کند.

با توجه به قوانین و مفاد مجازات های اسلامی، اگر اموالی (از جمله منقول یا غیرمنقول و نوشته هایی مانند چک و سفته) به عنوان اجاره یا امانت به شخصی با دریافت اجرت یا بدون اجرت واگذار شود و قراردادی برای بازگرداندن اموال به صاحبش وجود داشته باشد و در این میان فردی که اموال را در نزد وی داشته است، از اموال به ضرر صاحب اموال استفاده کند یا آن را در راهی دیگر صرف کند، در واقع جرم خیانت در امانت را مرتکب شده است. در مورد سفته نیز، حکم خیانت در امانت سفته صادر می شود.

قبلاً، برای چنین فردی مجازاتی معادل ۶ ماه تا ۳ سال حبس در نظر گرفته می شد، اما با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری، این مجازات کاهش یافته و به مدت ۳ ماه تا یک سال و نیم محدود شده است. توجه داشته باشید که دقت در بررسی قوانین و مفاد قانونی جاری در محل زندگی و قوه قضاییه مربوطه بسیار مهم است تا اطلاعات دقیق و به روز را در این زمینه داشته باشید.

سفته به عنوان سند بدهکاری و طلب و نیز به عنوان حواله پرداخت یا وثیقه در برخی موارد استفاده می شود. در مثالی که ذکر کردید، شخصی که برای کار کردن در فروشگاه وسایل قدیمی و عتیقه سفته به صاحب فروشگاه می دهد، این سفته به عنوان وثیقه استفاده می شود. با این کار، شخص متعهد می شود که در انجام تعهدات خود، مطابق توافق و قرارداد عمل خواهد کرد.

در صورتی که شخص متعهد، خلاف تعهدات خود عمل کند، صاحب سفته (دارنده) می تواند برای جبران خسارت خود، مبلغ سفته را از شخص متعهد (بدهکار) وصول کند. این نوع سفته به عنوان وثیقه برای تضمین حسن انجام تعهدات و جبران خسارت در صورت عدم انجام تعهد استفاده می شود.

مهم است که در اینگونه موارد، قراردادها و شرایط ارائه سفته به دقت تعیین شود و حقوق و تعهدات طرفین به صورت کامل و قانونی مشخص شود. همچنین، در صورت بروز مشکلات و خسارت ها، مشاوره حقوقی حائز اهمیت است تا به درستی اقدامات لازم صورت گیرد.

منابع:

۱- کپی برداری شده از مقاله خیانت در سفته ariadadyar.com/خیانت-در-امانت-سفته

کد خبر 662604

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سفته مجازات خیانت در امانت وکیل وکالت مشاوره حقوقی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق جرم خیانت در امانت استفاده می شود سفته به عنوان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۷۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.